فتح الله گولن در روزنامۀ Le Monde فرانسه نوشت
عاملان کودتا شناسایی شوند
ترکیه در 15 جولای با تلاش کودتای نظامی، بزرگترین فاجعۀ تاریخ خود را تجربه کرد و از فلاکتی بزرگ جان به سلامت برد. اتفاقاتِ شب کودتا را با لحن شدید می‌توان «کودتای ترور» نامید. ملت ترک که تصور می‌کردند مداخلات نظامی با گذشته‌ها به گور رفته است، با واکنش مشترک در برابر تلاش کودتا، نشان دادند که پاسدار دموکراسی هستند.
آقای اردوغان فقط 20 دقیقه پس از آغاز کودتای خیانتبار، که هنوز فاعلان کودتا آشکار نبود، بنده را متهم به طرح کودتا کرد. این اتهامات شتابزدۀ آقای اردوغان که تا هنوز جزئیات، چرایی و چگونگی کودتا آشکار نشده بود، تردید برانگیز است. نسبت دادن شخص خودم به کودتای اخیر، به عنوان کسی که در طول 50 سال اخیر از کودتاها رنج کشیده ام، مرا بیشتر از پیش رنجیده ساخته است. این اتهامات را شدیداً رد می کنم.
17 سال است با خواست خودم در قریۀکوچکی در ایالات متحدۀ امریکا در انزوا بسر می برم. ادعای اینکه بنده از فاصلۀ ده هزار کیلومتر هشتمین اردوی بزرگ دنیا را وادار به انجام کودتا کرده ام، اتهام و بدور از واقعیت است و مورد قبول ملت های جهان نیز واقع نشده است. اگر در میان توطئه‌گران کودتا افسرانی باشند که خود را هواداران جنبش «خدمت» معرفی کرده اند، به باور من این افراد با اشتراک در اقدامی که صدها کشته برجا گذاشت، در برابر اتحاد و یکپارچگی کشور خود خیانت کرده اند و ارزش‌هایی را که تمام عمر از آنها دفاع نموده ام، پایمال نموده اند و باعث متضرر شدن صدها هزار انسانِ معصوم و بی‌گناه شده اند.
اگر کسانی وجود داشته باشند که از رویکردِ مداخله‌گرایانه بخشی از اردو تأثیر پذیرفته اند و از ارزشهای حرکت «خدمت» چشم‌پوشی کرده اند – که گمان نمی کنم چنین افرادی وجود داشته باشند- نمی توان اشتباهات همچو اشخاص را به همۀ هواداران حرکت خدمت نسبت داد. آنان را به خداوند وا می گذارم.
به شمول من، هیچ کسی برتر از قانون نیست. من آرزومند هستم که عاملین این کودتا از هر قشری که باشند، پس از طی مراحلِ بازرسی های عادلانه به سزای اعمال شان باید برسند. از آنجا که سیستم قضایی ترکیه پس از اکتوبر 2014 تحت تسلط سیاسیون حکومت قرار گرفته است، محاکمۀ عادلانۀ کودتا ناممکن است. از همینرو، یک نهادِ بین‌المللی به منظور پیگیری این قضیه باید ایجاد گردد. بنده برای تشکیل همچو یک نهاد بارها تأکید داشته و گفته ام که نتایجِ برآمده از این نهاد را رضایتمندانه می‌پذیرم.
هواداران حرکت خدمت در طول 50 سالِ گذشته حتی یک بار دست به عمل خشونتبار نزده اند، و با آنکه از 3 سال بدینسو به قول خود اردوغان با «شکار جادوییِ» (Witch Hunt) اردوغان مواجه هستند، با آن هم در جاده ها نریختند و در تقابل با نیروهای امنیتی قرار نگرفتند. حرکت خدمت که از 3 سال بدینسو به گونۀ سیستماتیک زیر ظلم و ستم ِ دولت جان به لب رسیده اند، با رعایت قوانین و با راه های مشروع به دفاع از خود پرداختند و تنها از راه های قانونی از حقوق خود دفاع نمودند.
حکومت آقای اردوغان، از 3 سال به اینسو تمامیِ نیروهای امنیتی و قضایی دولت را بسیج کرده اند تا موجودیتِ «دولت موازی» که گویی از جانب بروکراتهای دولتیِ هوادارانِ من سازماندهی می‌شود را ثابت و برملا بسازند. عملی که نظیر آن در تاریخ جمهویت ترکیه دیده نشده است.
حکومت ترکیه بررسی فساد بزرگ مالیِ سال 2013 را نیز یک کودتای ملکی قلمداد کرد که گویی از جانب مأموران دولتیِ هوادارانِ من سازماندهی شده است. حکومت ترکیه در ظرف این سه سال 4000 تن را بازداشت نمود، ده ها هزار انسان را از وظیفه اخراج کرد، صدها مؤسسه و شرکت را به گونۀ غیرقانونی ضبط و مصادره کرد، ولی نتوانست کوچکترین دلیلی مبنی بر اثبات این ادعا پیدا کند. در می 2013 نخست وزیر وقت (اردوغان) که احتمال ملاقات با من را به نعمتِ آسمانی تشبیه داده بود، پس از افشا و بررسی فساد مالی، با زبان تنفرآمیز اعضای حرکت خدمت را آماج قرار داد و هواداران «خدمت» را خاشخاشی، وامپیرهای خون‌آشام خطاب کرد.
این حملات پس از اقدام کودتای خیانتبارِ اخیر، حالت طاقت فرسایی به خود گرفته است. حکومت ترکیه من و هوادارن جنبش «خدمت» را به گونۀ سیستماتیک با تعبیرِ «ویروس و حجرۀ سرطانی که باید از بین برد» به تصویر می کشد. صدها هزار انسانی که یک زمانی و به نحوی از نهادها و مؤسسات این حرکت حمایت کرده بودند، از جانب حکومت به عنوان موجودات غیرانسانی معرفی می شوند. حکومت مال و دارای این اشخاص را مصادره می کند، حسابات بانکی شان را منجمد می سازد، پاسپورتهای شان را باطل می کند و مانع خروج شان از ترکیه می شود. صدها هزار خانواده در نتیجۀ ظلم وحشتناک با یک فاجعۀ انسانی مواجه هستند. بنابر گزارش رسانه ها، نزدیک به 90000 انسان از وظیفه اخراج شدند و جواز کاری 21000 معلم باطل شد. این انسانها که اجازۀ کار از نزدشان سلب شده و از مهاجرت نیز منع شده اند، آیا حکومت قصد دارد خانوادۀ این افراد را به فلاکت گرسنگی دچار بسازد؟ این کار با عملکردهای قبل از نسل کشیِ اروپا چه فرقی دارد؟
من تمامیِ کودتاهای نظامیِ ترکیه را شاهد بودم و همانند ملت ترک مورد ظلم و ستم قرار گرفتم. در پی کودتایِ 12 می 1971 به فیصلۀ توطئه گران نظامی به زندان افگنده شدم. پس از کودتای 12 سپتامبر 1980 حکم بازداشت من صادر شد و 6 سال را به گونۀ فراری سپری کردم. پس از کودتای نظامیِ 28 فبروری 1997، حکومت به جرم «گروهِ تروریستیِ غیر مسلحِ یک نفره» بر علیه من اقامۀ دعوا نمود و خواستار حکم اعدام برایم شد. در دوران رژیم های نظامی، سه بار به جرم «رهبری گروه تروریستی» بر علیه من اقامۀ دعوا صورت گرفت. از همۀ این اتهامات برائت حاصل نمودم. دیروز از جانب رژیم هایِ نظامی ِاستبدادی مورد آماج قرار گرفته بودم، امروز به گونۀ غیرقانونی از جانب رژیم مطلقۀ ملکی با عینِ اتهامات متهم شده ام.
من با جلالت مآبان تورگوت اوزال، سلیمان دیمیریل و بولنت اجیویت، رهبران سیاسی اسبق ترکیه که هرکدام دارای اندیشۀ سیاسی متفاوتی بودند، روابط دوستانه داشتم و از کارکردهای مثبت شان پشتیبانی نمودم. آنها به من و به خصوص به جنبش «خدمت» از بهر تأثیرگذاری اش در آموزش و صلح جهانی، حرمت گذاشتند. من پیوسته از اسلامیزمِ سیاسی پرهیز کرده ام ولی با آنهم اردوغان و رهبران حزب عدالت و توسعه را از بهر رفورمهای دموکراتیک در دوره های نخست حکومت شان، ستوده ام. ولی در طول زندگی ام مخالف مداخلۀ اردو به سیاست و مخالف کودتای نظامی بوده ام. 22 سال قبل در بارۀ دموکراسی چنین گفته بودم: «دموکراسی یک فرایند برگشت‌ناپذیر است.» در آن زمان اسلامیست‌های سیاسیِ نزدیک به حکومت فعلی ترکیه که برخلاف این ارزشها بودند، از بهر این اظهاراتم، توهین و تحقیر نموده بودند. امروز نیز از این اظهاراتم دفاع می کنم.
تا کنون بیش از 70 جلد کتابم بر اساس وعظ ها، سخنرانی ها و مقالاتی که در طول 40 سال ایراد و نوشته ام به نشر رسیده است. در این آثار نه تنها کوچکترین اشاره‌ای مبنی بر مشروعیت اندیشۀ کودتا وجود ندارد، بلکه برعکس روی ارزشهای جهانشمول انسانی تأکید شده است، ارزش هایی که زمینۀ دموکراسی را فراهم می سازد.
راه نجات ترکیه تعمّق فرهنگ دموکراتیک، نهادینه کردنِ ادارۀ دولتِ مبتنی بر لیاقت امکانپذیر است. نه کودتای نظامی و نه رژیم مطلقۀ ملکی، راه حل نخواهد بود.
با تأسف اکثر شهروندان ترک، در حالی که شمار زیاد رسانه‌های مخالف مسدود شده و شماری هم تحت تسلط حکومت قرار گرفته است، در نتیجۀ تبلیغات منفیِ حکومت، به ادعای دست داشتن بنده در کودتای اخیر باور کرده اند. حال آنکه ملل جهان با دید عینی و بی‌طرفانه پی برده اند که حوادث اخیر ترکیه و تصفیه‌کاری‌ها در دستگاه‌های دولت ترکیه بهانه‌ای است برای اقتدارگرایان در جهت افزایش قدرت شان.
آنچه مهم است، آشکار شدن حقایق در نتیجۀ بازرسی عادلانه است؛ نه اعتقادات و باورهای اکثریت. من و هزاران انسان که با همچو اتهام بزرگی متهم شده ایم، می‌خواهیم یک مرحلۀ محاکمۀ عادلانه را سپری کنیم، برائت حاصل کنیم و اعادۀ حیثیت نماییم. ما نمی‌خواهیم با این شبهات زندگی کنیم. متأسفانه به علت درآمدن نظام عدلی زیر تسلط اقتدار سیاسی در سال 2014، حق دفاع و تبرئۀ ما و هواداران جنبش خدمت، از دست ما گرفته شده است. از همین رو حکومت ترکیه را دعوت می کنم تا یک نهاد مستقلِ بین المللی اقدام کودتای نظامی را بررسی کند. در این زمینه به حکومت ترکیه وعدۀ همکاری می دهم. اگر حتا یک دهم اتهاماتی که علیه من مطرح شده است ثابت شود، حاضرم به ترکیه باز گردم و متحمل سنگین ترین مجازات شوم.
25 سال است که صدها حکومت، صدها نهاد استخباراتی و صدها نهاد تحقیقاتی و جوامع مدنی در چهار گوشۀ جهان دلبستگان این حرکت را تعقیب و بررسی می کنند و با هیچ فعالیت غیرقانونیِ ایشان مواجه نشده اند. از همینرو اکثر کشورهای جهان ادعاهای حکومت ترکیه را جدی نمی گیرند.
بزرگترین ویژگی جنبش «خدمت» این است که در پی بدست آوردن قدرت سیاسی نیست، بلکه در پی حل مشکلاتی است که تلاشهای درازمدتی می طلبد و آیندۀ جامعۀ شان را تهدید می کند. جنبش خدمت در زمانی که جهان اسلام با ترور، خونریزی و عقب گرایی مسما شده است، در تلاش پرورش نسلِ آموزش‌دیده و گفتگوپسند در کشورهای اسلامی است. بزرگترین مشکل جهان اسلام جهالت، فقر و اختلاف است، از همینرو پیروان خویش را پیوسته تشویق نموده ام که «مسجد و دارالحفاظ تأسیس نکنید، بلکه مکاتب باز کنید». دلبستگان حرکت «خدمت» نه تنها در ترکیه، بلکه از آسیا تا افریقا در 160 کشور جهان در عرصۀ آموزش و پرورش، صحت و کمکهای بشردوستانه فعالیت می کنند. بزرگترین ویژگی حرکت خدمت این است که همچو فعالیت ها را نه تنها برای مسلمانان، بلکه بدون تبعیض دینی و نژادی به همۀ بشریت تقدیم می کند. این حرکت در ناامن ترین مناطق پاکستان مکاتب نسوان باز کرد و در جمهوری افریقای مرکزی در زمان جنگ های داخلی به تعلیم و تربیۀ فرزندان آن کشور ادامه داد. در کشور نایجریا درحالی که بوکوحرام دختران را گروگان می گرفتند، دلسبتگان خدمت مکاتب دخترانه را ایجاد کردند. در فرانسه و در کشورهای فرانسوی‌زبان، اشخاصی را که همفکر من هستند تشویق نمودم تا در برابر گرو های رادیکال مبارزه نمایند و در این مبارزه از دولت خویش حمایت و پشتیبانی نمایند. از مسلمانانِ این کشور خواستم تا به جای اینکه به عنوان جزئی از مشکلات شناخته شوند، عناصرِ دارای اراده های آزاد بار بیایند و با کمک و همکاری های شان زبانزد مردمان قرار گیرند. به رغم تهدیدهای بسیار، گروهایِ دهشت‌افگنی چون داعش، القاده و امثال آن را که چهرۀ درخشان اسلام را آلوده ساخته اند بارها نفرین کرده ام. با تأسف حکومت ترکیه این انسانها و مکاتب شان را که هیچ دخالتی در کودتا نداشته اند و مخالف هرگونه خشونت هستند به دولتهای دنیا شکایت کرده است. خواست من از تمامی دولتهای جهان این است که این ادعاهای بی بنیاد را جدی نگیرند و به خواستهای نامعقول و غیرمنطقیِ آنها پاسخ رد بدهند.
حکومت ترکیه بر مبنای فیصلۀ سیاسی، حرکت خدمت را یک گروه تروریستی اعلام نمود و درِ نهادها، مکاتب، شفاخانه ها و انجمن های بشردوستانه را قفل زد. ده ها هزار دلبستگانِ خدمت که از جانب حکومت بازداشت و زندانی شده اند، معلمان، متشبثین، دوکتوران، اکادمسین ها ویا روزنامه نگاران هستند. حکومت کوچکترین دلیلی مبنی بر دست داشتن صدهاهزار انسانِ معصوم و مظلوم، نتوانسته است بیابد.
به آتش زدن مرکز فرهنگیِ موجود در پاریس، بازداشت روزنامه نگارانِ بیمار بدون درنظرداشت وضعیت صحی آنها، مسدود ساختن 35 شفاخانه و انجمن کمک های بشریِ «کیمسه یوکمو»، به گروگان گرفتن اعضای خانوادۀ اشخاصی که ناپدید هستند و حکم بازداشت شان صادر شده است، وادار ساختن 1500 اکادمیسین به استعفا و ده ها موارد دیگر هیچ پیوندی با کودتا ندارند. چنین به نظر می‌رسد که حکومت ترکیه به بهانۀ آماج قرار دادن حرکت خدمت، از یکسو در تلاش پاکسازی کسانی است که تن به بیعت نداده اند، و از دیگرسو تهدید و مرعوب ساختن دیگر سازمانهای اجتماعی است. شکنجه‌ها و پایمال ساختن حقوق بشر که در گزارش سازمان عفو بین‌الملل نیز بازتاب یافته است، وحشت‌آور است. که این گویایِ یک فاجعۀ انسانی است.
به ناکامی انجامیدن اقدام کودتای 15 جولای و خنثی شدن مداخلۀ غیردموکراتیک علیه حکومتی که از راه انتخابات به قدرت رسیده است، از اهمیت تاریخی برخوردار است. ولی سرکوب نمودن کودتا برای کسب دموکراسی بسنده نیست. نه حاکمیت اقلیت و نه حاکمیت اکثریت و در نتیجه پایمال نمودن اقلیت؛ و نه مطلقه‌گرایی انتخاب شدگان هیچکدام نمایانگر دموکراسی واقعی نیستند. در نبود حاکمیت قانون، تفکیک قوا، آزادی بیان، حقوق بشر و دیگر آزادی های انسانی، نمی‌توان از دموکراسی سخن گفت. پیروزی دموکراسی در ترکیه، با احیای مجدد این ارزشهای بنیادین ممکن خواهد بود.
- Created on .